دسترسی سریع

2

3

4_2

10_1

8

7

1_1

5_1

9

تاریخ های مهم همایش
زمان برگزاری همایش: »
پنجم و ششم اسفندماه سال 1396/00/00
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل: »
1396/10/20
پوستر همایش
مجوز برگزاری

مجوز برگزاری همایش  در سطح بین المللی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پنل حقوق عمومی و ارتباطات و فناوری اطلاعات
1396/12/07

دکتر همایون حبیبی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، و مهندس مازیار مباشری، مدیر کل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی، دکتر حسن وکیلیان، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر مسلم آقایی طوق، استادیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، دکتر عباس توازنی زاده، سرپرست پژوهشکده حقوق عمومی و بین الملل پژوهشگاه قوه قضائیه، دکتر محمد جلالی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، به ترتیب دبیر و اعضای این پنل تخصصی را تشکیل می دادند.

مقالات ارائه شده در این پنل:

  • دکتر پرویز ساورایی، دکتر رسول ملکوتی: بررسی وضعیت حقوقی حاکمیت دولت در فضای مجازی
  • دکتر مسیح بهنیا: انتظار مشروع در حکمرانی الکترونیکی: تحلیل مفهومی
  • فروغ قاسم زاده: ارتقای کارکرد نظارتی پارلمان از طریق مشارکت مردم با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • دکتر مسعود اخوان فرد: دیپلماسی حقوق سایبری و مهندسی حقوقی
  • دکتر حسن وکیلیان، فروغ قاسم زاده: حکمرانی الکترونیک و ارتقای مشارکت عمومی
  • محمدرضا احمدی، امیرحسین جلالی فراهانی: جنبه های حقوقی رایانش ابری

بررسی وضعیت حقوقی حاکمیت دولت در فضای مجازی (دکتر پرویز ساورایی، دکتر رسول ملکوتی): قدرت و مشروعیت هر حکومتی از طریق ملاک های متعددی مورد شناسایی قرار می گیرد که مهمترین آن حاکمیت است. حاکمیت در فضای واقعی قابلیت تحقق و همینطور شناسایی آسانتری دارد، درحالی که در فضای مجازی اولا به جهت غیرملموس و الکترونیکی بودن فضا و همینطور بی مفهوم بودن عنصر زمان و مکان، تحقق حاکمیت به شکل مرسوم آن ممکن نیست؛ ثانیااین فضا اقتضائات و ویژگی های وجودی و ماهیتی دارد که اساسا اصل تلاش برای تحقق حاکمیت و به رسمیت شناختن آن را با چالش روبرو کرده است.

نظام حقوقی جهانی درحال شکل گیری با رویکرد دخالت داخلی حداقلی از نوع سلبی دولت ها در فضای مجازی است، در حالی که در کشور ما به جهت وجود دیدگاه ایدئولوژیک و گزاره های دینی در حاکمیت، دولت مطابق قانون وظیفه دخالت در فضای مجازی را دارد و این تکلیف دخالت، به دو شکل ایجابی با تولید محتوای مفید و شکل سلبی، با اعمال نظارت، برقراری پالایه و حذف محتویات مضر، تبلور پیدا می کند. ترسیم وظایف قانونی سلبی برای دولت مغایر رویکرد حقوقی جهانی درحال شکل گیری در مورد این فضا است و برای هماهنگی با این رویکرد جهانی شایسته است که از وظایف قانونی سلبی دولت کاسته و به وظایف ایجابی آن جهت مدیریت هرچه بهتر فضای مجازی افزوده شود.

انتظار مشروع در حکمرانی الکترونیکی: تحلیل مفهومی (دکتر مسیح بهنیا): حکمرانی الکترونیکی به مثابه راهکاری برای ارتقای سطح کارآمدی حکومت، به معنای کاربست فناوری اطلاعات در جهت تسهیل و تسریع ارائه خدمات عمومی است. درعین حال باید توجه داشت که استفاده از فناوری اطلاعات در فرایند حکمرانی می تواند با افزایش سطح توقعات و خواسته های شهروندان از حکومت ناشی از سرعت و سهولت در اتخاذ و اصلاح و تغییر تصمیم، موجد توقعات معقولی باشد که عبور غیرمنطقی و فاقد توجیه حقوقی از آنها، چه بسا موجب مسئولیت برای کارگزاران عمومی شود. در مقابل، احترام حکمران به انتظارهای مشروع شهروندان در قالب اتخاذ تصمیم در حکمرانی الکترونیکی، از مسیر جلب اعتماد و توسعه مشارکت بخش خصوصی در ارائه امور و خدمات عمومی می تواند گام موثری در جهت دموکراتیزه شدن حکومت باشد.

در بخش دیگری از این پنل تخصصی، دکتر حسن وکیلیان، توضیحاتی را پیرامون پیش نویس لایحه حکمرانی الکترونیکی ارائه کرد:

باب اول: کلیات

موضوع این قانون، آن دسته از امور سیاستگذاری، اجرا و دادرسی جمهوری اسلامی ایران است که بر پایه تعاریف، احکام و ضوابط برشمرده الکترونیکی می شوند.

باب دوم: تعامل الکترونیکی

باب سوم: پیشخوانی الکترونیکی

باب چهارم: نیازمندی های حکمرانی الکترونیکی

باب پنجم: تصدی حکمرانی الکترونیکی

باب ششم: راهبری حکمرانی الکترونیکی

باب هفتم: بهره برداران حکمرانی الکترونیک

باب هشتم: مسئولیت ها و ضمانت اجراها

 

 

گزارش: معصومه سوهانی

عکس: زهره سوهانی