دسترسی سریع

2

3

4_2

10_1

8

7

1_1

5_1

9

تاریخ های مهم همایش
زمان برگزاری همایش: »
پنجم و ششم اسفندماه سال 1396/00/00
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل: »
1396/10/20
پوستر همایش
مجوز برگزاری

مجوز برگزاری همایش  در سطح بین المللی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

لایحه مسوولیت ارائه دهندگان خدمات فناوری اطلاعات
1396/11/29

 

باسمه‌تعالي

 

لایحه مسوولیت ارائه دهندگان خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات

باب اول- قواعد عمومي

فصل اول- قلمرو تحت شمول اين قانون

ماده 1- اين قانون مجموعه اصول و قواعدي است كه نحوة ارائه و استفاده از خدمات اطلاع‎رساني رايانه‎اي را مقرر مي‎كند.

ماده 2- اصول مورد احترام اين قانون عبارتنداز:

الف( دسترسي آزاد و نامحدود عموم جامعه به اطلاعات قانوني؛

ب) حفظ حقوق اجتماعي، فرهنگي، مادي و معنوي اشخاص؛

ج) احترام به آزادي عقيده و بيان افراد؛

د) حفظ امنيت و حريم خصوصي اطلاعات اشخاص؛

هـ) توسعه و ارتقاء فناوري اطلاعات و ارتباطات در سطح جامعه.

ماده 3- در راستاي اصول مندرج در مادة فوق، كلية مراجع قضايي، اداري، ارائه‎دهندگان خدمات و ساير اشخاص نبايد جز در موارد مصرح در اين قانون و ساير مقررات مربوطه، مانع دسترسي افراد به اطلاعات از طريق شبكه‎هاي اطلاع‎رساني رايانه‎اي شوند. در غير اين صورت مطابق اين قانون مسؤول خواهند بود.

فصل دوم- تعاريف

ماده 4-

4-1- ارائه‎دهندة خدمات اطلاع‎رساني رايانه‎اي- كه از اين پس اختصارا ارائه‎دهندة خدمات ناميده مي‎شود، هر شخص حقيقي يا حقوقي است كه با رعايت مقررات اين قانون و با استفاده از شبكه‎هاي اطلاع‎رساني رايانه‎اي، يك يا چند مورد از خدمات زير را انجام مي‎دهد؛ از قبيل:

الف) خدمات دسترسي؛

ب) خدمات ميزباني يا مركز ذخيرة داده؛ و

ج) خدمات ثبت نام دامنه.

4-2- شبكه‎ اطلاع‎رساني رايانه‎اي- كه از اين پس اختصارا شبكه ناميده مي‎شود، سيستم‎هاي رايانه‎اي مرتبطي است كه از طريق آن خدمات اطلاع‎رساني صورت مي‎گيرد. اين شبكه‎ها مي‎توانند بين‎المللي يا داخلي باشند.

4-3- خدمات دسترسي- فراهم آوردن امكان استفاده از خدمات شبكه‎هاي اطلاع‎رساني رايانه‎اي توسط ارائه‎دهندگان خدمات كه بر سه قسم است: 

4-3-1- ايجادكنندة نقطة تماس بين‎المللي- ارائه‎دهندة خدماتي است كه امكان برقراري ارتباط پرظرفيت با شبكه‎هاي اطلاع‎رساني رايانه‎اي بين‎المللي را از طريق شبكه‎هاي اطلاع‎رساني رايانه‎اي فراهم مي‎كند.   

4-3-2- ارائه‎دهنده خدمات دسترسي كم‎ظرفيت (رسا)- ارائه‎دهندة خدماتي است كه به عنوان واسط ميان ايجادكنندة نقطة تماس بين‎المللي و كاربران و مشتركين عمل مي‎كند و امكان استفاده از خدمات شبكه‎هاي اطلاع‎رساني رايانه‎اي را براي‌ آنان  فراهم مي‎كند.

4-3-3- ارائه‎دهنده خدمات دسترسي حضوري (coffeenet)- ارائه‎دهندة خدماتي است كه امكان دسترسي حضوري كاربران يا مشتركين را به شبكه‎هاي اطلاع‎رساني رايانه‎اي در محلي معين طبق ضوابط مقرر فراهم مي‎كند.

4-4- خدمات ميزباني- واگذاري فضاي لازم در شبكه‎هاي اطلاع‎رساني رايانه‎اي توسط ارائه‎دهندة خدمات براي ذخيرة اطلاعات را خدمات ميزباني گويند. واگذاري فضا جهت ذخيرة گذراي اطلاعات در راستاي ارائة خدمات دسترسي، خدمات ميزباني محسوب نمي‎شود.

4-5- خدمات ارائة نام دامنه-

4-6- مشترك- هر شخصي كه به موجب قرارداد از خدمات ارائه‎دهندة خدمات استفاده مي‎كند، مشترك ناميده مي‎شود. در صورتي كه به موجب قرارداد نباشد، كاربر ناميده مي‎شود.   

ماده 5- بر اساس اين قانون، منظور از اطلاعات غيرقانوني اطلاعاتي است كه متضمن موارد ذيل باشد:

1.      توهين به اديان و كتب الهي، انبياي عظام، ائمة طاهرين يا حضرت فاطمه (س)؛

  1. توهين به بنيان‎گذار جمهوري اسلامي ايران (امام خميني) و مقام رهبري؛
  2. اطلاعاتي كه ارائه يا انتشار آنها طبق قانون از جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور محسوب مي‎شود. نظير افشاي اسناد و اطلاعات طبقه‎بندي شده يا تحريك و اغواي مردم به جنگ و كشتار با يكديگر؛
  3. تشويق، تحريك يا آموزش اشخاص به ارتكاب جرم؛
  4. نشر اكاذيب يا نسبت دادن اعمالي برخلاف حقيقت رأسا يا به عنوان نقل قول به اشخاص يا مقامات رسمي،‌ به نحوي كه موجب تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي يا ضرر غير شود؛
  5. تبليغ، تحريك، تشويق، دعوت، تهديد يا آموزش اشخاص زير 18 سال به ارتكاب جرايم يا انحرافات اخلاقي نظير انحرافات جنسي، خودكشي، استعمال مواد مخدر و روان‎گردان؛
  6. محتوياتي شامل نمايش اندام جنسي زن و مرد يا آميزش يا عمل جنسي انسان يا انسان با حيوان؛
  7. اطلاعاتي كه ابزار يا نتيجه يا راجع به ارتكاب جرم مي‎باشد؛
  8. تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي يا افشاي سر نسبت به شخص يا بستگان او؛
  9. نشر يا ارائة اسرار حرفه‎اي يا خصوصي يا خانوادگي بدون رضايت صاحب آن؛
  10. نسبت دادن صريح عملي بر خلاف حقيقت به كسي كه طبق قانون آن عمل جرم محسوب مي‎شود؛
  11. اطلاعاتي كه متضمن توهين به اشخاص مي‎باشد؛
  12. نقض حقوق مالكيت فكري؛
  13. تحريف‎نگاري هويت.

تبصره 1- تحريف‎نگاري هويت عبارتست از تغيير تصوير، فيلم يا صوت ديگري به نحوي كه موجب هتك حرمت آن شخص گردد يا موجب ضرر غير شود.

تبصره 2- چنانچه ضرر ناشي از اطلاعات مندرج در بند 5 جنبة خصوصي داشته باشد و اطلاعات مندرج در بندهاي 9 تا 14 اين ماده، جز با درخواست مدعي، غيرقابل دسترس يا حذف نخواهد شد.

تبصره 3- اطلاعاتي كه براي مقاصد علمي يا هر مصلحت عقلايي ديگر ارائه مي‎گردد، مشمول اين ماده نمي‎شود.

ماده 6- ايجادكنندگان نقطة تماس بين‎المللي موظفند، با بكارگيري تدابير مناسب و تجهيزات فني روزآمد، نسبت به پالايش اطلاعات غيرقانوني مندرج در بند 7 ماده فوق، اقدامات لازم را به عمل آورند. در غير اين صورت مطابق اين قانون مسؤول خواهند بود. ساير ارائه‎دهندگان خدمات دسترسي كه با علم به تخلف مراجع فوق،  خدماتي را دريافت و امكان دسترسي به آن اطلاعات را فراهم نمايند نيز مسؤول خواهند بود.   

تبصره 1- چنانچه احراز شود ارائه‎دهندگان خدمات مذكور در اين ماده اقدامات لازم جهت پالايش اطلاعات غيرقانوني مندرج در بند 7 مادة فوق انجام داده‎اند و با اين وجود امكان دسترسي به آنها فراهم مي‎باشد، داراي مسؤوليت نخواهند بود.

تبصره 2- مدعي قانوني بودن اطلاعات پالايش يا متوقف شده مي‎تواند با رعايت مقررات باب ششم اين قانون، به ارائه‎دهندة خدمات درخواست به جريان انداختن مجدد اطلاعات را بدهد. در صورت اختلاف، طبق نظر دادستان حوزة مربوطه عمل خواهد شد.


باب دوم- شرايط تأسيس شبكه‎هاي اطلاع‎رساني رايانه‎اي

باب سوم- حقوق و وظايف ارائه‎دهندگان خدمات

فصل اول- كليات

ماده 7- ارائه‎دهندگان خدمات مي‎توانند در راستاي ارائه خدمات مطابق اين قانون، از تجهيزات دريافت از ماهواره استفاده كنند و در اين خصوص مشمول قانون ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مصوب 1373  نمي‎شوند.

ماده 8- در راستاي حفظ حريم ارتباطات خصوصي افراد در شبكه‎هاي اطلاع‎رساني رايانه‎اي، ارائه‎دهندگان خدمات موظفند با بكارگيري تجهيزات و امكانات مناسب، پيام‎ها و اطلاعات خصوصي را با حفظ تماميت و محرمانه ‎بودن كامل آنها انتقال دهند.

ماده 9- جهت افزايش امنيت و سلامت ارتباطات خصوصي در شبكه‎هاي اطلاع‎رساني رايانه‎اي، ارائه‎دهندگان خدمات موظفند متناسب با تجهيزات و امكانات خود، فناوري‎هاي رمزگذاري يا رمزنگاري مناسبي را در اختيار كاربران و مشتركين خود قرار دهند.

ماده 10- شنود، افشاء، قطع يا ايجاد اختلال يا هرگونه تغيير در ارتباطات خصوصي در شبكه‎هاي اطلاع‎رساني رايانه‎اي يا اطلاعاتي كه منجر به افشاي ارتباطات خصوصي مي‎شود، نظير گذرواژه، فقط با دستور مقام ذي‎صلاح قضايي امكان‎پذير است و ارائه‎دهندة خدمات نمي‎تواند با توسل به معاذيري نظير آگاهي يا تحصيل دلايلي مبني بر وجود يك ارتباط خصوصي غيرقانوني، اقدام به فعاليت‎هاي مذكور نمايد.

ماده 11- ارائه‎دهندگان خدمات نمي‎توانند بدون مجوز قانوني يا رضايت كاربران و مشتركين به ارتباطات يا اطلاعات خصوصي ذخيره شده يا در حال انتقال آنها دسترسي يافته يا آنها را شنود نمايند.

ماده 12- ارائه‎دهندگان خدمات موظفند تدابير و تجهيزات فني مناسبي را براي حمايت از ارتباطات و اطلاعات خصوصي ذخيره شده يا در حال انتقال كاربران و مشتركين خود فراهم آورند.

ماده 13- ارائه‎دهندگان خدمات موظفند اطلاعات لازم راجع به نحوة حفاظت از ارتباطات و اطلاعات خصوصي را در اختيار كاربران و مشتركين خود قرار دهند.

ماده 14– ارائه‎دهندگان خدمات موظفند با مقامات قضايي و ضابطين دادگستري در چارچوب قوانين و مقررات همكاري لازم را داشته باشند.

فصل دوم- ارائه‎دهندگان خدمات دسترسي

ماده 15- ارائه‎دهندگان خدمات دسترسي كه جهت تسهيل و تسريع دسترسي كاربران و مشتركين به اطلاعات، آنها را به صورت خودكار و موقت ذخيره مي‎كنند (انباشت موقت (cashing، موظفند جديدترين اطلاعات ارائه شده در منبع اصلي را بي‎آنكه در آن تغييري ايجاد كنند، در اختيار مخاطبان خود قرار دهند و در دسترسي به اطلاعات منبع اصلي خلل و مانعي ايجاد نكنند.

ماده 16- تسهيل و تسريع دسترسي به اطلاعات مطابق مادة فوق بايد با رعايت تمامي شرايطي باشد كه منبع اصلي جهت دسترسي مقرر كرده است، از قبيل پرداخت وجه يا اخذ گذرواژه.

ماده 17- چنانچه به هنگام انباشت موقت اطلاعات، ارائه‎دهندة خدمات دسترسي احراز كند اطلاعات ذخيره شده غيرقانوني مي‎باشد، موظف است آنها را حذف يا غيرقابل دسترس كند.

ماده 18- جز در موارد ذيل، ارائه‎دهندة خدمات دسترسي نسبت به انتقال اطلاعات غيرقانوني مسؤول نخواهد بود:

الف- رأسا اقدام به ارائة اطلاعات كرده باشد؛

ب- مخاطب يا دريافت‎كنندة اطلاعات را انتخاب كرده باشد؛

ج- اطلاعات را انتخاب كرده يا اصلاح كند يا در آنها تغييراتي ايجاد كند.

ماده 19- ارائه‎دهندگان خدمات دسترسي نمي‎توانند جز در موارد قانوني يا با رضايت كاربران و مشتركين، ارتباطات يا اطلاعات خصوصي آنها را بيش از حدي كه به لحاظ فني براي انتقال اطلاعات مورد نياز است، ذخيره نمايند.

فصل سوم- ارائه‎دهندگان خدمات ميزباني

ماده 20- ارائه‎دهندة خدمات ميزباني موظف است بر اساس قرارداد منعقده فضاي مناسبي جهت ذخيرة اطلاعات در اختيار مشتركين خود قرار دهد. در غير اين صورت، مسؤول هرگونه آسيب وارده به اطلاعات ذخيره شده در اثر كمبود يا نامطلوب بودن فضاي واگذاري خواهد بود.

ماده 21- ارائه‎دهندگان خدمات ميزباني موظفند همواره امكان تغيير يا حذف اطلاعات خصوصي را براي كاربران و مشتركين خود فراهم آورند.

ماده 22- در موارد ذيل ارائه‎دهندة خدمات ميزباني نسبت به اطلاعات غيرقانوني ذخيره شده در فضاي واگذار شده مسؤول است:

الف- از اطلاعات غيرقانوني آگاهي داشته باشد؛

ب- به شرايط و اوضاع و احوالي كه قويا حاكي از وجود اطلاعات غيرقانوني در فضاي واگذار شده باشد، توجهي ننمايد؛

ج- ارائه‎دهندة خدمات حق و توانايي فني كافي براي نظارت بر فضاي واگذار شده داشته باشد.

فصل چهارم- ارائه‎دهندگان خدمات نام دامنه

باب چهارم- تأمين امنيت شبكه

ماده 23- ارائه‎دهندگان خدمات موظفند در راستاي جلوگيري از اقدامات غيرقانوني ناقض امنيت شبكه نظير دسترسي غيرمجاز، تخريب داده‎ها يا ايجاد اختلال در داده‎ها و سيستم‎هاي رايانه‎اي، تجهيزات روزآمد و مناسبي را به كار گيرند و تدابير مناسبي اتخاذ كنند.

ماده 24- چنانچه احراز شود ارائه‎دهندة خدمات از نامناسب بودن تجهيزات فني و تدابير اتخاذي آگاهي داشته و با اين وجود اقدامات لازم در جهت رفع آن به عمل نياورده است و در اثر اين تقصير به كاربران يا مشتركين تعرض شده يا خسارتي وارد آمده است، مطابق اين قانون مسؤول خواهد بود.

ماده 25- چنانچه در اثر بروز اقدام غيرقانوني خاصي، امنيت شبكه در معرض خطر قرار گيرد و تجهيزات فني يا تدابير ارائه‎دهندة خدمات قابليت مقابله نداشته باشد، ارائه‎دهندة خدمات موظف است در اسرع وقت كاربران و مشتركين خود را آگاه كند و حتي‎المقدور راه‎هاي مقابلة فردي با خطر بوجود آمده يا كاهش لطمات ناشي از آن را آموزش دهد. در غير اين صورت، مطابق اين قانون مسؤول خواهد بود.

باب پنجم- حقوق و وظايف كاربران و مشتركين

فصل اول- حقوق كاربران و مشتركين در برابر ارائه‎دهندگان خدمات

ماده 26- كلية ارائه‎دهندگان خدمات كه به موجب آئين‎نامة اين قانون با مشتركين خود قرارداد منعقد مي‎كنند، موظفند آنها را از امكانات فني و خدماتي كه بر مبناي نرخ‎هاي مصوب ارائه مي‎دهند آگاه كنند.

ماده 27- ارائه‎دهندگان خدمات موظفند زمينه‎هاي متعارف آگاهي كاربران و مشتركين خود را از حقوق و وظايفي كه به موجب اين قانون براي آنها بوجود مي‎آيد را فراهم كنند.

ماده 28- ارائه‎دهندگان خدمات موظفند حقوق مادي و معنوي اطلاعاتي كه مشتركين و كاربران مطابق اين قانون يا قرارداد جهت اطلاع‎رساني بر روي شبكه قرار مي‎دهند را رعايت كنند.

فصل دوم- وظايف كاربران و مشتركين در برابر ارائه‎دهندگان خدمات

ماده 29- كاربران و مشتركيني كه از طريق شبكه‎هاي ارائه‎دهندگان خدمات، اطلاع‎رساني رايانه‎اي مي‎كنند، موظفند بر مبناي قرارداد و حوزة مجاز خود به نحوي فعاليت كنند كه در فعاليت ارائه‎دهندگان خدمات خللي ايجاد نكنند. در غير اين صورت، به مجازات اخلال‎كنندگان در سيستم‎هاي رايانه‎اي مندرج در قانون مبارزه با جرايم رايانه‎اي محكوم خواهند شد.

ماده 30- كاربران و مشتركين موظفند به ارائه‎دهندگان خدمات، اطلاعات شخصي صحيحي ارائه دهند و همواره براي آنها امكان برقراري ارتباط با خود را فراهم كنند. در غير اين صورت مسؤول عواقب ناشي از آن خواهند بود.

باب ششم- ارائة درخواست مدعي يا دستور مقام قضايي به ارائه‎دهنده خدمات

ماده 30- تعريف مدعي- مطابق اين قانون، منظور از مدعي اطلاعات غيرقانوني، شخصي است كه با ارائه دلايل و مدارك كافي، مرتبط بودن آن اطلاعات را با خود نشان مي‎دهد و مدعي تحمل ضرر و زيان ناشي از ارائه آن اطلاعات مي‎باشد.

ماده 31- درخواست كتبي غيرقابل دسترس كردن اطلاعات غيرقانوني مورد ادعا بايد متضمن موارد ذيل باشد:

الف- مشخصات و آدرس كامل مدعي؛

ب- دلايل و مداركي كه نشان مي‎دهد اطلاعات مورد نظر غيرقانوني مي‎باشد؛

ج- موقعيت دقيقي كه اطلاعات غيرقانوني مورد ادعا در آنجا قرار دارد؛

د- مشخصات دقيق اطلاعات غيرقانوني مورد ادعا.

تبصره- مقام قضايي موظف است در دستور خود مبني بر غيرقابل دسترس كردن اطلاعات غيرقانوني، مفاد بندهاي ج و د را رعايت كند.

ماده 32- مدعي يا مقام قضايي مي‎توانند درخواست يا دستور خود را به شكل الكترونيكي و از طريق شبكه‎هاي اطلاع‎رساني رايانه‎اي نيز ارائه كنند. در اين صورت بايد مفاد قانون تجارت الكترونيك مصوب 1382 مبني بر ارسال داده‎پيام مطمئن را رعايت كنند.

ماده 33- ارائه‎دهندة خدمات موظف است پس از دريافت درخواست، به درخواست‎كننده رسيد بدهد.

ماده 34- به محض دريافت درخواست يا دستور غيرقابل دسترس كردن اطلاعات، ارائه‎دهندة خدمات بايد به طريق مقتضي شخصي را كه اطلاعات متعلق به يا تحت اختيار اوست، از درخواست يا دستور صادره آگاه كند.

ماده 35- پس از دريافت درخواست يا دستور قضايي، ارائه‎دهندة خدمات‌ تا صدور حكم قطعي اطلاعات مورد نظر را غيرقابل دسترس خواهد كرد.

تبصره- در صورتي كه اطلاعات غيرقانوني به همراه اطلاعات قانوني ارائه شده باشد و غيرقابل دسترس كردن اطلاعات غيرقانوني سبب غيرقابل دسترس شدن اطلاعات قانوني بشود يا به لحاظ فني امكان غيرقابل دسترس كردن اطلاعات غيرقانوني جز از طريق حذف آنها وجود نداشته باشد، ارائه‎دهنده خدمات پس از تهية حداقل يك نسخة پشتيبان اطلاعات مزبور را حذف خواهد كرد.

ماده 36- چنانچه نسخة پشتيبان بدون تقصير ارائه‎دهندة خدمات از بين برود و آن اطلاعات را نتوان از منبع ديگري تهيه كرد، مدعي غيرقانوني بودن اطلاعاتي كه محكوم به بي‎حقي شده است، مسؤول خسارات وارده خواهد بود و چنانچه نسخه‌ مذكور متعاقب دستور قضايي تهيه شده و تقصيري هم متوجه مقام قضايي نباشد، خسارات وارده توسط دولت جبران خواهد شد.

ماده 37- ارائه‎دهندة خدمات موظف است تا زمان صدور حكم قطعي، از نسخة پشتيبان به دقت مراقبت نمايد تا چنانچه پس از احراز قانوني بودن اطلاعات نياز به بازيابي مجدد آن باشد، در دسترس قرار داشته باشد.

ماده 38- در صورتي كه درخواست غيرقابل دسترس كردن اطلاعات توسط مدعي ارائه شده باشد، هزينة تهية‌ نسخة پشتيبان به عهدة وي خواهد بود. در غير اين صورت، ارائه‎دهندة خدمات مي‎تواند به درخواست وي ترتيب اثر ندهد.

ماده 39- چنانچه مقام قضايي دستور تهية نسخه پشتيبان از اطلاعات را صادر كند،‌ ارائه‎دهندة خدمات آن را تهيه كرده و هزينة آن به عهدة‌ محكوم‎عليه خواهد بود.

ماده 40- چنانچه مدعي مقيم ايران باشد، موظف است ظرف يك هفته و چنانچه مقيم خارج از ايران باشد، ظرف يك ماه از تاريخ ارسال درخواست به ارائه‎دهندة خدمات، نزد مرجع ذي‎صلاح قضايي شكايت خود را مطرح و رونوشت مصدق آن را به ارائه‎دهندة خدمات ارائه كند. در غير اين صورت، پس از گذشت مدت مقرر، ارائه‎دهندة خدمات مجددا اطلاعات مزبور را به جريان خواهد انداخت.

ماده 41- چنانچه احراز شود مدعي بر پاية دلايل و مدارك واهي درخواست خود را مطرح كرده است، علاوه بر جبران كلية خسارات وارده، به مجازات تخريب و ايجاد اختلال داده‎هاي مندرج در قانون مبارزه با جرايم رايانه‎اي محكوم خواهد شد. همچنين، چنانچه مقام قضايي در اثر تقصير سبب غيرقابل دسترس يا حذف شدن اطلاعات گردد، مسؤول جبران كلية خسارات وارده خواهد بود و در صورت احراز عدم تقصير، خسارات مزبور توسط دولت جبران خواهد شد.

ماده 42- ارائه درخواست يا دستور قضايي به ارائه دهنده خدمات مطابق مواد فوق، نشان‎دهندة  آگاهي وي از وجود اطلاعات غيرقانوني مورد ادعا مي‎باشد و چنانچه در اين زمينه اقدامات لازم را انجام ندهد، مسؤول خواهد بود.

 فایل گزارش توجیهی و لایحه از لینک های زیر قابل دسترسی است:

../uploads/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D9%8A_%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AD%D9%87_%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A.pdf

 

../uploads/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87_%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87_%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA.pdf