لایحه حکمرانی الکترونیکی
1396/11/19

 

باسمه‌تعالي

لایحه حکمرانی الکترونیکی

(مصوب گروه پژوهشی)

درآمد

در اجرای بندهای هفتم، هشتم، نهم و دهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی نظام اداری، اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی، اقتصاد مقاومتی، امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و برنامه ششم توسعه کشور، ابلاغی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و همچنین مصوبات شورای عالی فضای مجازی، قانون حکمرانی الکترونیکی تصویب و ابلاغ می‌شود.

باب یکم: کلیات

بخش یکم: موضوع قانون

ماده 1.موضوع این قانون،آن دسته از امور سیاستگذاری، اجرا و دادرسی جمهوری اسلامی ایران است که برپایه تعاریف، احکام و ضوابط برشمرده الکترونیکی می شوند.

بند یکم: امور سیاستگذاری الکترونیکی

ماده 2. امور سیاستگذاری الکترونیکی، همه فرایندها و اطلاعات تدوین تا وضع مصوبات را دربرمی‌گیرد.

ماده 3.نهادهای سیاستگذار ذیل مشمول این قانون می‌شوند:

الف)دفتر مقام رهبری و نهادهای زیرنظر ایشان که با عناوینی مانند مجمع، شورا، بنیاد، مرکز، دبیرخانه، سازمان،نیروهای مسلحو تولیت آستان های مقدسه تشکیل شده‌اند؛

 

ب)مجلس شورای اسلامی؛

پ) هیأت وزیران و سایر نهادهای وابسته به قوه مجریه که با عناوینی مانند شورا، وزارتخانه، مجمع، ستاد، کارگروه، کمیسیون، کمیته ومعاونت‌ها، به موجب قانون اساسی یا مصوبات مجلس شورای اسلامی تشکیل شده‌اند، اعم از آنکه اعضای آنها درون‌قوه‌ای یا فراقوه‌ای باشند؛

ت)قوه قضائیه و نهادهای وابسته به آن که با عناوینی مانند دیوان،شورا، سازمان، معاونت و هیأت، به موجب قانون اساسی یا مصوبات مجلس شورای اسلامی برای تصمیم‌گیری درباره امور غیردادرسی تشکیل شده‌اند، اعم از آنکه اعضای آنها درون‌قوه‌ای باشند یا فراقوه‌ای؛

ث)نهادهای حاکمیتی مستقل از قوای سه‌گانه که با عناوینی مانند شورا به موجب قانون اساسی یا مصوبات مجلس شورای اسلامی تشکیل شده‌اند؛

ج)ارکان تصمیم‌گیر مؤسسات عمومی غیردولتی که با عناوینی مانند شورا، کمیسیون، ستاد، کمیته، مجمع، انجمن و هیأت به موجب قانون تشکیل شده‌اند؛ و

چ)ارکان تصمیم‌گیر مؤسسات عهده‌دار خدمات ویا دارایی‌های عمومی، اعم از خصوصی، تعاونی و دولتی که با عناوینی مانند هیأت امنا، هیأت مدیره، مجمع و انجمن به موجب قانون تشکیل شده‌اند.

ماده 4.رؤسای هریک از نهادهای برشمرده در ماده بالا و قائم‌مقام‌ها و معاونان آنها، در صورت تجویز قانون یا حکم دارای ترتیب اثر قانونی، رکن تصمیم‌گیر مستقل به شمار می‌آیند.

ماده 5.نهادهای تصمیم‌گیر موردی ویا کوتاه‌مدت نیزمشمول احکام این قانون می‌شوند.

ماده 6.تعیین عناوین و مصادیق عدم شمول خدمات ویا دارایی‌های عمومی موضوع بند «چ» ماده (3) با کمیسیون عالی حکمرانی الکترونیکی است، مگر اینکه قانون درباره آنها صراحتا تعیین تکلیف کرده باشد.

بند دوم: امور اجرایی الکترونیکی

ماده 7. امور اجرایی الکترونیکی، همه فرایندها و اطلاعات راجع به اعتبارسنجی، اعتباربخشی،سلب یا حذف اعتبارو حمایت‌های قانونی از امور ذیل را درهریک از عرصه‌ها و گستره‌های این قانون دربرمی‌گیرد:

الف) هویت‌ها، شامل اشخاص حقیقی و حقوقی؛

ب)پدیده‌ها، شامل همه دارایی‌های مادی و معنوی؛

پ)فعالیت‌ها، شامل همه کارکردهایی که انسان بالمباشره یا بالتسبیب در سرانجام یافتن آنها دخالت دارد؛ و

ت) رویدادها، شامل رخدادهایی که بدون اراده بشر سرانجام می‌یابند.

ماده 8.اقدامات ذیل شامل امور اجرایی می‌شوند:

الف) هرگونه فعالیت تصمیم‌سازی برای نهادهای تصمیم‌گیر، اعم از آنکه تصمیم‌سازان، مانند پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها، وابسته یا مستقل از آنها باشند، مشروط به آنکه حرفه اصلی آنها این کار باشد؛

ب) هرگونه پردازش، نگهداری و انتشار اطلاعات راجع به امور تصمیم‌گیری، مشروط بر آنکه با مجوز قانون باشد.

ماده 9. از نگاه این قانون، اعتباربخشی، اعم از آنکه از سوی دستگاه‌های اجرایی صلاحیتدار به انجام رسد یا به موجب قانون به بخش غیردولتی صلاحیتدار تفویض کنند،به روش‌های ذیل انجام می‌شود:

الف) اعطای هرگونه پروانه یا گواهی؛

ب)ثبت اطلاعات.

ماده 10.همه فرایندها و اطلاعات راجع به اعتبارسنجی، مانند شناسایی و سنجش شاخص‌ها، حسب مورد از ضوابط و احکام اعتباربخشی پیروی می‌کنند و واگذاری این امور به بخش غیردولتی یا نهادهای دیگر نافی مسؤولیت نهاد اعتباردهنده نیست.

ماده 11.غیردولتی بودن نهادهای عهده‌دار امور اجراییالکترونیکی در هریک از شاخه‌های اعتباربخشی ویا اعتبارزدایی، مانع پیروی آنها از ضوابط و احکام این قانون نیست و همانند نهادهای عمومی موظف به رعایت آنهایند.

ماده 12. هرگونه حمایت از دارندگان اعتبارهای اداری، اعم از آنکه از سوی اعطاکننده اعتبار یا سایر نهادها به عمل آید، در زمره امور اجرایی الکترونیکی است.

 

بند سوم: امور دادرسی الکترونیکی

ماده 13. امور دادرسی برخط، همه فرایندها و اطلاعات راجع به دعاوی و پاسخ به ناهنجاری‌ها را درهریک از عرصه‌ها و گستره‌های این قانون دربرمی‌گیرد.

ماده 14. دعاوی موضوع دادرسی برخط عبارتند از:

الف)شکایات مدنی، اداری و کیفری؛ و

ب)تخلفات مقرراتی، انتظامی و صنفی.

ماده 15.فرایندهای دادرسی برخط عبارتند از:

الف)کشف و شناسایی ناهنجاری‌ها و کنشگران آنها، اعم از بزه‌کاران و بزه‌دیدگان و اشخاص مرتبط با آنها؛

ب) رسیدگی به ناهنجاری‌ها و تصمیم‌گیری درباره آنها؛ و

پ) اعمال ضمانت اجراهای قانونی، مقرراتی و اجتماعی بر آنها.

ماده 16.عهده‌داریفرایندهای دادرسی برخط از سوی نهادهای شبه‌قضایی یا غیرقضایی عمومی یا خصوصی، مانع پیروی آنها از ضوابط و احکام این قانون نیست و همانند مراجع صلاحیتدار قضایی و ضابطان دادگستری موظف به رعایت آنهایند.

ماده 17. فرایندها و اطلاعات راجع به پیشگیری از دعاوی موضوع دادرسی الکترونیکی و آسیب‌ها و انحرافات اجتماعی مرتبط با آنها مشمول ضوابط این بند می‌شود.

بخش دوم: اهداف قانون

ماده 18. اهداف این قانون عبارتند از:

الف) ارتقای کارآیی و اثربخشی بخش‌های تصمیم‌گیری، اداری و دادرسی جمهوری اسلامی ایران؛

ب)افزایش شفافیت فرایندها و اطلاعات و دسترسی به آنها؛

پ)ارتقای نظم،ایمنی و امنیت عمومی؛

ت)افزایش مشارکت شهروندان، به‌ویژه در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های عمومی؛ و

ث)افزایش سطح آگاهی و توانمندی شهروندان.

بخش سوم: گستره قانون

ماده 19. این قانون، همه امور ملی و فراملی حکمرانی الکترونیکی رادربرمی‌گیرد.

ماده 20. این قانون، علاوه بر امور پیشخوانی زمامداری‌های برخط، بخش پشتیبانی آنها را نیز دربرمی‌گیرد.

بخش چهارم: عرصه‌های قانون

ماده 21. عرصه‌های این قانون، جدای از اینکه تولی یا تصدی آنها به کدام یک از دستگاه‌های اجرایی واگذار شده باشد، در عناوین زیر رده‌بندی می‌شوند:

الف) عرصه دفاعی ـ انتظامی؛

ب) عرصه سیاسی ـ امنیتی؛

پ) عرصه اقتصاد و بازرگانی؛

ت) عرصه فرهنگ و رسانه؛

ث) عرصه حقوقی ـ قضایی؛

ج) عرصه آموزش، پژوهش و فناوری؛ و

چ) عرصه سلامت و رفاه.

باب دوم: تعامل الکترونیکی

ماده 22.همه نهادهای موضوع این قانون باید با یکدیگر تعامل کنند، مگر به تشخیص کمیسیونو به موجب قانون.

بخش یکم: موضوع تعامل

ماده 23. تعامل عبارت است از:

الف)تبادل اطلاعات؛ و

ب)تأیید اعتبار.

بند یکم:تبادل اطلاعات

ماده 24.اطلاعاتی قابل تبادل است که طبق مقررات تأمین شده باشد. منظور از تأمین، هرگونه گردآوری، پردازش و ذخیره‌سازی رایانه‌ای اطلاعات است، اعم از آنکه منشاء دیجیتال یا غیر آن داشته باشد.

ماده 25. در جایی که اطلاعات، باواسطه تأمین می‌شود، مسؤولیت آن با نهاد تأمین‌کننده اولیه خواهد بود.

ماده 26. همه اطلاعات مورد نیاز برای حکمرانی الکترونیکی باید برپایه برنامه زمان‌بندی شده به داده‌های دیجیتالی تبدیل شوند.

ماده27. تبادل اطلاعات، اعم از آنکه پیرو فرایند مرسوم نهادی باشد ویا به درخواست گیرنده اطلاعات، باید بلافاصله انجام شود. مگر اینکه کمیسیون تخصصی با لحاظ موارد ذیل بازه زمانی دیگری تعیین کند:

الف)درون‌نهادی یا برون‌نهادی بودن منبع گردآوری یا پردازش اطلاعات؛

ب)اسنادی یا پیمایشی بودن شیوه گردآوری یا پردازش اطلاعات؛

پ)حاکمیت، بنگاه‌ها یا شهروندان به عنوان مراجع گردآوری یا پردازش اطلاعات؛

ت)خام، تدوینی یا تحلیلی بودن مستندات و گزارش‌های موضوع ارائه اطلاعات؛

ث) نیروی انسانی و امکانات نهاد تأمین‌کننده اطلاعات.

ماده 28. اطلاعات راجع به معماری و کارکردهای سازمانی، مانند فرایندها و سازوکارها، بودجه، تدارکات، آموزش و پژوهش و تسهیلات و رفاهیات نهادهای عهده‌دار حکمرانی الکترونیکی، حسب مورد و برای اموری مانند نظارت و بازرسی نهادهای صلاحیتدار، مشمول تبادل اطلاعات می‌شوند.

بند دوم: تأیید اعتبار

ماده29. تأیید اعتبار، علاوه بر فرایندها و اطلاعات بین‌نهادی موضوع این قانون، فرایندها و اطلاعات بهره‌برداران حکمرانی الکترونیکی را هم دربرمی‌گیرد.

ماده 30. مسؤولیت یکپارچه‌سازی تأییدیه‌ها و برچیدن موارد مشابه به عهده کمیسیون‌های تخصصی است که برپایه بازه زمانی مصوب از سوی آن به انجام می‌رسد.

ماده 31.نهاد تأییدکننده نمی‌تواند صدور تأییدیه‌های خود را منوط به تأییدیه‌های دیگری کند که در صلاحیت خودش قرار دارد.

ماده 32. تأییدیه‌های الکترونیکی از همان ارزش اثباتی و استنادپذیری تأییدیه‌های غیرالکترونیکی برخوردارند و هرگونه مشروط داشتن آن به اموری مانند ارائه تأییدیه‌های چاپی یا حضور فیزیکی اعتبار ندارد.

تبصره ـ تأییدیه عبارت است از سندی کاغذی یا الکترونیکی که اعتبار اطلاعات یا فرایندهای موضوع این قانون را تأیید کند.

بخش دوم: پایداری تعامل

ماده 33.در صورتی که یکی از نهادهای موضوع این قانون منحل یا ادغام شود، نحوه تعامل اطلاعات و تأییدیه‌های آن به پیشنهاد کمیسیون یا کمیسیون‌های تخصصی ذی‌ربطاز سوی کمیسیون عالیتعیین تکلیف می‌شود.

ماده 34. هیچ‌یک از تعامل‌کنندگان حق ندارند به بهانه قصور یا تقصیر طرف دیگرپشتیبانی خود را تعلیق یا متوقف کنند یا از کمیت یا کیفیت آن بکاهند.

بخش سوم: هزینه‌های تعامل

ماده 35.هزینه تعامل میان نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، در بودجه سنواتی لحاظ می‎شود. تعرفه تعامل میان این نهادها با بخش غیردولتی از سوی کمیسیون تخصصی ذی‌ربط تعیین می‌شود.

 

 

باب سوم: پیشخوانی الکترونیکی

ماده 36. امور پیشخوانی حکمرانیالکترونیکی عبارتند از:

الف) اطلاع‌رسانی؛ و

ب) خدمت‌رسانی.

بخش یکم: اطلاع‌رسانی الکترونیکی

بند یکم: موضوع اطلاع‌رسانی الکترونیکی

ماده 37.اطلاع‌رسانی این قانون شامل موارد ذیل می‌شود:

الف) اطلاعاتی که برای ارائه خدمات از سوی نهادهای موضوع این قانون الزامی است؛ و

ب) اطلاعاتی که به موجب قانون باید به آگاهی شهروندان برسد.

ماده38. اطلاع‌رسانی ممکن است حسب درخواست ذی‌نفع یا رأسا از سوی دارنده اطلاعات به عمل آید.

ماده39. همه مصوبات و تصمیمات وضع و اتخاذشده از سوی نهادهای موضوع این قانون یا مقامات و کارکنان صلاحیتدار وابسته به آنها باید اطلاع‌رسانی شود، مگر اینکه قانون صراحتا منع کرده باشد.

ماده 40. چنانچه تنها بخشی از اطلاعات باید اطلاع‌رسانی شود، اطلاع‌رسانی سایر بخش‌ها الزامی نیست؛ مگر اینکه برای فهم آنها ضروری باشد.

ماده 41.اطلاعات ذیل باید اطلاع‌رسانی شود:

الف)اطلاعاتی که به اطلاعات دربردارنده حق و تکلیف ارجاع می‌دهند یا به آنها دلالت دارند؛

ب) اطلاعات پشتیبان اطلاعات دربردارنده حق و تکلیف، مانند پژوهش‌ها و پیمایش‌های انجام شده؛

پ) مشروح مذاکرات یا هر شکل اطلاعات تبادلی میان تصمیم‌گیران یا تصویب‌کنندگان یا سخنرانی‌ها یا اظهارنظرهای آنها به هر شکل از هنگام دستور کار تا قطعیت‌یافتن مصوبه یا تصمیم موردنظر.

تبصره ـچنانچه اطلاعات از سوی رسانه رسمی نهاد موردنظر انتشار یابد، به عنوان اطلاعات رسمی یا تأییدشده آن تلقی می‌شود و قابل استناد است و نیازی به گواهی مجدد ندارد.

ماده 42. مبنای حق یا تکلیف می‌تواند قانون یا مقررات یا قراردادهای قانونی باشد.

ماده 43. در تعیین مصداق یا مصادیق حق و تکلیف مستند به اطلاعات مورد ادعا، نظر مدعی ملاک است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

ماده 44. آن دسته از اطلاعاتی که با استناد یا استفاده از آنها زمینه استیفای حق یا ایفای تکلیف فراهم یا انجام آن آسان‌تر یا کم‌هزینه‌ترمی‌شود، باید اطلاع‌رسانی شود.

ماده 45. اطلاعات زیر باید اطلاع‌رسانی شود:

الف) اطلاعات سازمانی؛

ب) اطلاعات ساختاری؛ و

پ) اطلاعات سازوکاری.

ماده 46. اطلاعات سازمانی نهادهای موضوع این قانون شامل موارد ذیل می‌شود:

الف) نقش و جایگاه نهاد در هریک از امور سیاستگذاری ویا اجرا ویا دادرسی؛

ب) بخش یا بخش‌هایی که نهاد امور سیاستگذاری ویا اجرا ویا دادرسی یا همزمان تصدی بنگاه‌های آن بخش ویا بخش‌ها را به عهده دارد؛

پ) پیوندهای درون‌نهادی با هریک از نهادها یا بنگاه‌های سازمان به تفکیک پاسخگویی به آنها؛ و

ت) پیوندهای برون‌نهادی، اعم از داخلی و خارجی.

ماده 47. اطلاعات ساختاری نهادهای موضوع این قانون عبارتند از:

الف)ساختار سلسله‌مراتبی نهاد موردنظر به تفکیک نام و نشان هریک از مقامات و کارکنان؛

ب) وظایف و اختیارات هریک از مقامات و کارکنان دربرابر حقوق ویا تکالیف اشخاص؛ و

پ) تاریخ‌ها، زمان‌ها، راه‌ها و ابزارهای ارتباط حضوری یا الکترونیکی با هریک از مقامات و کارکنان.

ماده 48. اطلاعات سازوکاری نهادهای موضوع این قانون عبارتند از:

الف) فرایند یا فرایندهایی که شخص برای استیفای حق یا ایفای تکلیف قانونی خویش باید بگذراند؛

ب) بازه زمانی و هزینه‌های احتمالی برای سرانجام یافتن کار، به تفکیک هریک از مراحل؛ و

پ) راه‌ها و شرایطی که ذی‌نفعان می‌توانند حسب مورد در فرایند تصمیم‌سازی یا تصمیم‌گیری نهاد مشارکت کنند.

بند دوم: شکل اطلاع‌رسانی

ماده49. به جز اطلاعاتی که به نسخه اسنادی آنها برای تشریفات قانونی نیاز است، در سایر موارد، انتشار محتوای دیداری ویا شنیداری دیجیتالی موضوع اطلاع‌رسانی کفایت می‌کند.

ماده50. در جایی که اطلاع‌رسانی به شکل زنده است، نسخه آن همواره باید در دسترس باشد.

ماده51. انتشار تخلیص، تحلیل، تفسیر، تطبیق یا تفصیل محتوای اطلاع‌رسانی تنها در صورتی بلامانع است که نسخه اصلی دردسترس باشد.

بند سوم: شیوه اطلاع‌رسانی

ماده52. انتشار الکترونیکی، سایر شیوه‌های اطلاع‌رسانی، مانند ارسال، توزیع، پخش و دسترس‌پذیرکردن اطلاعات را هم دربرمی‌گیرد.

ماده 53. اطلاع‌رسانی باید با سامانه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری پرکاربرد از سوی عموم مخاطبان و همچنین زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات کشور سازگار باشد و در صورت نیاز به سامانه یا زیرساخت اختصاصی، از سوی نهاد ذی‌ربط بدون تحمیل هزینه فراهم شود.

ماده 54. اطلاع‌رسانی باید به گونه‌ای باشد که کاربران ناتوان یا کم‌توان در هریک از حواس پنج‌گانه امکان درک درست اطلاعات را داشته باشند.

ماده 55. در صورت اطمینان از همه‌گیری اطلاع‌رسانی الکترونیکی، انتشار نسخه‌های چاپی اطلاع‌رسانی ممنوع است.

ماده 56. در صورت تعدد و تنوع مراجع اطلاع‌رسانی الکترونیکی یک نهاد، باید مرجع اصلی مشخص و مراجع غیرضرور برچیده شوند.

ماده 57. روزنامه رسمی کشور مرجع رسمی اطلاع‌رسانی الکترونیکی مصوبات و تصمیمات نهادهای موضوع این قانون است و موظفند اطلاعات خود را در اختیار آن قرار دهند.

بند چهارم: هزینه اطلاع‌رسانی

ماده 58.دریافت هزینه اطلاع‌رسانی موضوع این بخش ممنوع است، مگر در موارد ذیل:

الف) شکل ویا شیوه درخواست کاربر نامتعارف باشد؛ و

ب) پردازش اطلاعات به ترتیب مقرر در ماده (51) وظیفه قانونی دستگاه موردنظر نباشد.

ماده 59.مطالبه حق نشر از اطلاعات موضوع این بخش که از بودجه عمومی پدید ویا فراهم می‌آیند، ممنوع است.

بند پنجم: شرایط اطلاع‌رسانی

ماده 60.به جز مصوبات و تصمیمات، اطلاع‌رسانینباید کلی، مبهم و مجمل باشد و نهاد ذی‌ربط موظف است با عنوان‌بندی و رده‌بندی موضوعات، مضامین، محورها، فرایندها، بخش‌ها، شرایط و الزامات،شفاف‌سازی لازم را به عمل آورد.

ماده 61. اطلاع‌رسانی باید از مواعد متناسب با خود پیروی کند و جز در موارد ضروری، تحمیل مواعد چاپ و انتشار اطلاعات ممنوع است.

ماده 62. اعمال هرگونه تبعیض ناروا یا شروط غیرموجه برای اطلاع‌رسانی ممنوع است.

ماده 63. مسؤولیت راستی و درستی اطلاعات، همزمان به عهده پدیدآورنده، پردازنده و انتشاردهنده آنهاست.

ماده 64. دیدگاه‌ها و شکایات خوانندگان درباره اطلاعات موضوع این بخش، چنانچه با عفت و اخلاق و همچنین نظم و امنیت عمومی سازگار باشد، باید انتشار یابد.

ماده 65. هر نهاد تنها باید در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود به اطلاع‌رسانیبپردازد. انتشار اطلاعات نامربوط، ولو مصوبات و تصمیمات عمومی، از سوی نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، ممنوع است.

بند ششم: استثنائات اطلاع‌رسانی

ماده 66. در موارد زیر اطلاع‌رسانی الکترونیکی ممنوع است:

الف)اطلاعات طبقه‌بندی شده؛

ب) اطلاعات راجع به داده‌های شخصی و حریم خصوصی اشخاص؛ و

پ) سایر اطلاعاتی که انتشار آنها برپایه قانون نیازمند دستور یا تأییدیه مقام صلاحیتدار اجرایی یا قضایی است.

بخش دوم: خدمت‌رسانی الکترونیکی

ماده 67.ارائه الکترونیکی خدمات عمومی برشمرده در این بخش از سوی نهادهای موضوع این قانون به بهره‌برداران الزامی است.

ماده 68. خدمات برخط قابل ارائه در بخش سیاستگذاری زمامداری عبارتند از:

الف) تبادل دیدگاه‌ها و مشارکت ذی‌نفعان، به ویژه عموم شهروندان در امر تصمیم‌سازی سیاستگذاری؛ و

ب) تصمیم‌گیری درباره پیشنهادهای سیاستی.

ماده 69. خدمات برخط قابل ارائه در بخش اجرایی زمامداری عبارتند از:

الف) امور اداری مربوط به گواهی‌ها یا پروانه‌های هویتی و ماهیتی، مانند ارائه، تمدید، کاهش، تعلیق یا لغو آنها؛

ب) تبادل دیدگاه‌ها و مشارکت ذی‌نفعان، به ویژه عموم شهروندان در امر تصمیم‌سازی اجرایی؛

پ) امور مالیه عمومی، مانند دریافت عوارض، مالیات یا جریمه‌ها؛

ت) تسهیلات و حمایت‌های عمومی؛ و

ث) انتخابات، اعم از موارد برشمرده در قانون جامع انتخابات و سایر انتخابات نهادهای موضوع این قانون.

ماده 70. خدمات برخط قابل ارائه در بخش دادرسی زمامداری عبارتند از:

الف) برگزاری نشست‌ها یا فرایندهای رسیدگی در هریک از بخش‌های دادرسی؛

ب) ابلاغ اسناد دادرسی؛ و

پ) تبادل دیدگاه‌ها و مشارکت ذی‌نفعان، به ویژه عموم شهروندان در امر تصمیم‌سازی دادرسی.

ماده 71.بهینه‌سازی خدمات عمومی با رویکردهایی مانند پنجره واحد، تنها به شرطی باید اجرا شود که رشد بهره‌وری فرایندهای کاری در همه بخش‌های پشتیبانی و پیشخوانی تضمین گردد.

باب چهارم: نیازمندی‌های حکمرانی الکترونیکی

ماده 72.همه طرح­های حکمرانی الکترونیکی بايد قبل از آغاز عمليات اجرايی به تاييد کمیسیون ذی‌ربط برسد.

بخش یکم: زیرساخت‌های ارتباطی

ماده 73. زیرساخت ارتباطی حکمرانی الکترونیکی باید به گونه‌ای ساماندهی و توسعه یابد که تبادل اطلاعات آن تنها در قلمرو حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران به عمل آید. تصمیم‌گیری درباره تعاملات فراملی به عهده کمیسیون‌های تخصصی خواهد بود که برپایه مصوبات شورای عالی فضای مجازی به عمل می‌آید.

ماده 74. زیرساخت ارتباطی حکمرانی الکترونیکی باید دارای مسيرهای پشتيبان بوده و دسترسی به آنها به صورت 24*7 تضمین شود.

ماده 75. همه دستگاه‌های اجرایی موظفند از معماری زیرساخت ارتباطی حکمرانی الکترونیکی کشور پیروی و از راه‌اندازی یا توسعه ارتباطات موازی یا مشابه با آن خودداری کنند.

 

 

بخش دوم: پایگاه‌ها و مراکز داده

ماده 76.ميزبانی داده­های موضوع اين قانون در خارج از کشور ممنوع است.

ماده 77. همه اطلاعات موضوع این قانون باید دست‌کم از یک نسخه پشتیبان بازیابی‌پذیر در کوتاه‌ترین زمان و با همان ویژگی‌های کیفی برخوردار باشند.

ماده 78. پیاده‌سازی الگوهای گوناگون ابر یا فضای رایانشی اختصاصی، عمومی، انجمنی یا مشترک در هریک از عرصه‌های موضوع این قانون یا بخش‌های سیاستگذاری، اجرا و دادرسی، باید با رعایت ملاحظات ایمنی، امنیت، کیفیت و بهره‌وری برای همه ذی‌نفعان باشد.

ماده 79. در همه مراکز و پایگاه‌های میزبان اطلاعات حکمرانی الکترونیکی، باید رده‌ها و شرایط دسترسی به آنها به روشنی تعریف و به ذی‌نفعان اعلام گردد.

بخش سوم: شناسه‌های الکترونیکی

ماده 80. همه موقعیت‌ها، وضعیت‌ها، هویت‌ها و ماهیت‌های حکمرانی الکترونیکی، باید از شناسه الکترونیکی متناسب برخوردار باشند.

ماده 81. شناسه‌هاي الكترونيكي موضوع اين قانون عبارتند از:

الف) شناسه‌های الکترونیکی قابل اتصاف به انسان: مانند زیست‌سنج‌ها، قلم نوری، امضای بیت‌مپ، امضای دیجیتال و هویت بین‌المللی مشترک تلفن همراه (IMSI)، گذرواژه‌ها و گواهی‌های الکترونیکی، مانند انواع کلیدهای عمومی و خصوصی رمزنگاری.

ب) شناسه‌های الکترونیکی قابل اتصاف به سایر جانداران (شامل جانوران و گیاهان) و کالاها (شامل اشیای ملموس و دارایی‌های ناملموس): مانند زیست‌سنج‌هاOID, ISSN,، DOI،شناسه استاندارد محتوای دیجیتال (شامد) و انواع بارکد‌ها، RFIDها و شناسه‌های بین‌المللی اوراق بهادار.

پ) شناسه‌های الکترونیکی قابل اتصاف به نقاط جغرافیایی: مانند کدپستی، GPS، کدهای جغرافیایی (Geocodes)، تلفن ثابت و نمابر.

ت) شناسه‌های الکترونیکی قابل اتصاف به موقعيت‌هاي سايبري: مانند نشانی‌های عددی در محیط‌های اینترنتی (دامنه‌های مرتبه بالای کد کشوری ccTLD و دامنه‌های مرتبه بالای عمومی gTLD)، شناسه یکنواخت منبع (URI)، نشانی وبیا نشانی اینترنتی (URL)، نشانی وب دیرپا (PURL) و نام یکنواخت منبع (URN).

ماده 82.شناسه‌های الکترونیکی حکمرانی الکترونیکی باید از ویژگی‌های ذیل برخوردار باشند:

الف)معرف نام و عرصه و شاخه موردنظر باشند؛

ب)متناسب با توان کاربران باشد؛

پ) هزینه نامتعارفی را به کاربران تحمیل نکنند؛ و

ت) منحصربه فرد باشند.

ماده 83. همه شناسه‌های مرتبط با یک موضوع، باید با یکدیگر پیوندپذیر باشند، به‌گونه‌ای که همه فرایندها و اطلاعات راجع به آنها به آسانی شناسایی و دسترس‌پذیر شوند.

ماده 84. رعایت استانداردهای حاکم بر اطلاعات شناسه‌های الکترونیکی از سوی نهادهای موضوع این قانون الزامی است.

بخش چهارم: معماری سازمانی

ماده 85. آن بخش از امورحکمرانی کهسرانجامیافتن آنها بدون مداخله مقام یا کارمند اداری امکان‌پذیرست، باید به شکل خودکار سامان یابد.

ماده 86. از نگاه این قانون، حکمرانی هوشمند هنگامی تحقق می‌یابد که کاربردهای آن بتوانند:

الف) همواره راه و فرایند بلوغ سازمانی را رصد و گزینه های بهبود کارآیی و ارتقای بهره‌وری را پیشنهاد دهند؛ و

ب)کژروی‌های احتمالی هریک از کارکردها را شناسایی و بهنگام هشدار دهند و پاسخ‌های کنشگرانه و واکنشی به تهدیدهای درون و برون سازمانی را ارتقاء بخشند.

ماده 87. معماری سازمانی دستگاه‌های اجرایی باید در چارچوب مصوبات کمیسیون‌های تخصصی هوشمند شود.

ماده 88.هوشمندسازیفرایندها و اطلاعات موضوع این قانون رافع مسؤولیت کارگزاران آن نیست.

بخش پنجم: خدمات

ماده 89. همه دستگاه‌های اجرایی موظفند ظرف شش‌ماه برنامه مدون زمان‌بندی شده برای ساماندهی بخش‌های پشتیبان و پیشخوان خود را به کمیسیون‌های تخصصی ارائه دهند.

بخش ششم: نیروی انسانی

ماده 90. همه ارتباطات اداری کارکنان دستگاه‌های اجرایی، چه به شکل متنی و چه کلامی باید در بستر شبکه‌های ارتباطی درون یا بین‌سازمانی برخوردار از ویژگی‌ها و شرایط ذیل به انجام رسند و برپایه برنامه زمانی پیشنهادی دستگاه اجرایی ذی‌ربط و مصوب کمیسیون تخصصی، ارتباطات انجام‌یافته فاقد آنها بی‌اعتبارست:

الف) بومی باشند و بکارگیری شبکه‌های ارتباطی خارجی ممنوع است؛

ب) همه داده‌های رخدادنگار و مستندات دیجیتالی آنها، اعم از متنی ویا دیداری ویا شنیداری ذخیره و نگهداری گردد؛ و

پ) استنادپذیری اینگونه ارتباطات نباید به ارائه مستندات فیزیکی، مانند اسناد کاغذی آنها منوط گردد.

باب پنجم: تصدی حکمرانی الکترونیکی

بخش یکم: موضوع تصدی

ماده 92. فراهم آوردن هریک از نیازمندی‌های حکمرانی الکترونیکی، موضوع باب چهارم این قانون، مشمول قواعد عمومی پیمان می‌شود، مگر اینکه به موجب قانون باید به متصدیان برخوردار از شرایط خاص، مانند دارندگان پروانه فعالیت از مراجع صلاحیتدار، واگذار گردد.

بند یکم: تصدی امور پشتیبانی

ماده 93. همه بخش‌های تأمین اطلاعات، تصدی‌پذیر است؛ مگر استثنائات اطلاع‌رسانی.

ماده 94. در صورت واگذاری تأمین اطلاعات به متصدی، مسؤولیت راستی (اعتمادپذیری) و درستی (اعتبارپذیری) و همچنین عدم افشای استثنائات اطلاع‌رسانی، به عهده نهاد واگذارنده خواهد بود.

بخش دوم: هویت متصدیان

ماده 95. واگذاری تصدی حکمرانی الکترونیکی به اشخاص حقیقی خارجی یا دارای تابعیت اکتسابی ایرانی ممنوع است، مگر با تصویب کمیسیون که مواردی مانند فراملی بودن تصدی موردنظر و نبود اتباع ایرانی واجد شرایط را دربرمی‌گیرد.

ماده 96. در صورت گماردن متصدیان خارجی، اخذ تعهدها و تضمین‌های متناسب از آنها الزامی است.

بخش سوم: ماهیت متصدیان

ماده97. مدیران متصدی نباید پیشینه محکومیت کیفری یا انتظامی مرتبط با موضوع تصدی داشته باشند.

تبصره ـمنظور از مدیر، مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، بازرس،اعضای هیأت عامل و هیأت نظاراست.

بخش چهارم: رده تصدی

ماده 98. تصدی‌هایحکمرانی الکترونیکی، اعم از آنکه در کدامیک از بخش‌های پیشخوانی یا پشتیبانی شاخه‌های سیاستگذاری، اجرا یا دادرسی در هریک از عرصه‌های برشمرده در این قانون باشد، باید در رده‌های زیر جانمایی شوند:

الف) حیاتی؛

ب) حساس؛

پ) مهم؛ و

ت) عادی.

ماده 99. شاخص‌هایی که می‌تواند در جانمایی تصدی‌های حکمرانی الکترونیکی بکار آید، عبارتند از:

الف) رده سلسله‌مراتبی دستگاه اجرایی واگذارنده امر تصدی، شامل ریاست قوه، وزارت، معاون وزارت و مدیر کل وزارتی یا معادل آنها؛

ب) گستره تصدی، شامل فراملی، سراسری، منطقه‌ای و استانی؛

پ) حریم امر تصدی‌پذیر شامل حریم‌های دربردارنده اطلاعات عمومی، اطلاعات غیرعمومی و اطلاعات خصوصی؛

ت) هویت بهره‌برداران تصدی، شامل کارکنان دستگاه‌های اجرایی ویا بنگاه‌ها ویا شهروندان؛ و

ث) شمار بهره‌برداران تصدی، شامل اکثریت مطلق، اکثریت نسبی، متوسط و اقلیت کل جمعیت بهره‌برداران.

تبصره ـ گزینش شاخص‌های دیگر در صورتی بلامانع است که شاخص‌های دیگر را کم‌اثر یا بی‌اثر نسازد و به حسن اجرای اهداف این قانون بیانجامد.

ماده 100. واگذاری امور تصدی‌گری حیاتی برخط به متصدیان غیردولتی ممنوع است.

ماده 101. واگذاری امور تصدی‌گری حساس برخط به متصدیان غیردولتی تنها در صورتی بلامانع است که امکان ایفای تمهیدات امنیتی ابلاغ شده از سوی مراجع صلاحیتدار را داشته باشند.

ماده 102. در صورت نبود دستگاه اجرایی توانمند برای ایفای تعهدات تصدی‌گرانه حیاتی و حساس برخط، در جایی کهبخش غیردولتی صلاحیتدار نباشد، پیرو مصوبه کمیسیون ذی‌ربط، درباره ویژگی‌های حوزه تصدی، اساسنامه دستگاه‌(های) واجد شرایط به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ـ سایر دستگاه‌ها نیز در صورتی اجازه تصدی امور حیاتی ویا حساس را دارند که از کمیسیون تأییدیه پیشین دریافت کرده باشند.

ماده 103. عهده‌داری امور تصدی‌گری مهم و عادی برخط از سوی دستگاه‌های اجرایی ممنوع است، مگر اینکه بخش غیردولتی نتواند یا نخواهد عهده‌دار آنها گردد که در این صورت برپایه ماده بالا اقدام خواهد شد.

بخش پنجم: حقوق و تعهدات متصدیان

بند یکم: حقوق متصدیان

ماده 104. دستگاه‌های واگذارکننده امور تصدی‌گری موظفند برپایه قراردادهای روشن به تعهداتشان دربرابر متصدیان پایبند باشند و در صورت قصور یا تقصیر در ایفای تعهدات قراردادی، دستگاه دربرابر زیان‌های وارده به متصدی مسؤولیت دارد.

ماده 105. متصدیان نسبت به ایده‌ها، داده‌ها و پدیده‌های برآمده از ایفای تعهدات تصدی‌گرانه حق ادعای مالکانه مادی ندارند و تنها مالکیت معنوی آنها در زمینه فرایندها و فناوری‌های نوآورانه محترم شمرده می‌شود. مگر اینکه در قرارداد ترتیبات دیگری مشخص شده باشد.

بند دوم: تعهدات متصدیان

ماده 106.قراردادهای واگذاری باید دارای موافقت‌نامه سطح خدمت باشند. متصدی باید الزامات اعلامی کمیسیون را رعایت کند.

باب ششم: راهبری حکمرانی الکترونیکی

ماده 107. راهبری حکمرانی الکترونیکی به عهده ارکان ذیل است:

الف)کمیسیون عالی؛

ب) کمیسیون‌های تخصصی؛

پ) دبیرخانه‌های اجرایی کمیسیون عالی و کمیسیون‌های تخصصی.

بخش یکم: کمیسیون عالی

بند یکم: اعضای کمیسیون عالی

ماده 108.کمیسیون عالی از اعضای ذیل تشکیل می‌شود:

الف) معاون اول رئیس جمهور؛

ب) معاون اول رئیس قوه قضائیه؛

پ) رئیس مرکز ملی فضای مجازی؛

ت) رئیس ستاد کل نیروهای مسلح؛

ث) یک خبره به انتخاب رئیس مجلس شورای اسلامی؛ و

ج)وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان دبیر کمیسیون عالی.

ماده 109. رئیس کمیسیون عالی از میان اعضای بندهای «الف»، «ب» و «پ» ماده (2)برای دوره دو ساله از میان و از سوی اعضاء برگزیده می‌شود.

بند دوم: وظایف و اختیارات کمیسیون عالی

ماده 110.کمیسیون عالی وظایف و اختیارات ذیل را به عهده دارد:

الف) همسوسازی برنامه‌های حکمرانی الکترونیکی با سیاست‌های کلی نظام و مصوبات شوراهای عالی زیرنظر رهبری؛

ب)تعدیل،تجمیع، تلفیق یا تفکیک شاخه‌ها ویا اعضای کمیسیون‌های تخصصی؛

پ) تصویب آیین‌نامه داخلی و دبیرخانه کمیسیون عالی؛

ت) حل‌وفصل اختلافات بین کمیسیون‌ها؛

ث) پیشنهاد مصوبات کلی، راهبردی و تقنینی موردنیاز به مراجع ذی‌ربط؛

ج) صدور احکام رؤسای کمیسیون‌ها؛

چ) گزارش به مراجع بالادستی درباره وضعیت حکمرانی الکترونیکی پیرو دستور ایشان؛ و

ح) برکناری و قبول استعفای دبیر کمیسیون عالی.

ماده 111. تصمیمات کمیسیون عالی برایکمیسیون‌های تخصصی لازم‌الاتباع است.

بند سوم: جلسات کمیسیون عالی

ماده 112. حضور رؤسای کمیسیون‌ها، اعضاء و کارشناسان آنها و همچنین سایر مقامات، خبرگان و کارشناسان با حق اظهارنظر در جلسات کمیسیون عالی بلامانع است.

ماده 113. کمیسیون عالی می‌تواند به شکل دوره‌ای یا موردی در چارچوب اهداف و ضوابط این قانون با کمیسیون‌های تخصصی جلسات مشترک برگزار کند. هرگونه مصوبه یا تصمیم چنین نشست‌هایی، حسب مورد منوط به رعایت ضوابط حاکم بر مصوبات کمیسیون عالی یا کمیسیون‌های تخصصی خواهد بود.

بخش دوم: کمیسیون‌های تخصصی

بند یکم: تفکیک کمیسیون‌ها

ماده 114. کمیسیون‌های تخصصی حکمرانی الکترونیکی عبارتند از:

الف) کمیسیون دفاعی ـ انتظامی؛

ب) کمیسیون سیاسی ـ امنیتی؛

پ) کمیسیون فرهنگ و رسانه؛

ت) کمیسیون اقتصاد و بازرگانی؛

ث) کمیسیون آموزش، پژوهش و فناوری؛

ج) کمیسیون سلامت و رفاه؛ و

چ) کمیسیون حقوقی ـ قضایی.

ماده 115. کمیسیون‌های تخصصی مستقل از یکدیگرند و از جایگاه برابری نسبت به یکدیگر برخوردارند. برتری مصوبات و تصمیمات آنها بر یکدیگر تنها به موجب قانون یا مصوبات کمیسیون عالی خواهد بود.

بند دوم: ترکیب کمیسیون‌ها

الف) کمیسیوندفاعی ـ انتظامی

ماده 116. شاخه‌های ذیل کمیسیون دفاعی ـ انتظامی عبارتند از:

الف) حفاظت و حراست از زیرساخت‌های حیاتی، حساس و مهم حکمرانی الکترونیکی و مرتبط با آنها؛

ب) دفاع سایبری در هریک از مراحل پیش‌دستانه، پیشگیرانه و واکنشی؛

پ) مصون‌سازی زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات کشور دربرابر تهدیدهای سازمان‌یافته الکترونیکی؛

ت) طبقه‌بندی اطلاعات عمومی الکترونیکی؛ و

ث) خدمات مشاوره، پشتیبان و پیشران امنیت سایبری.

ماده 117. اعضای کمیسیون دفاعی ـ انتظامی عبارتند از:

الف) نماینده شوراي امنيت كشور؛

ب) نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي؛

پ) نماینده سازمان قضايي نيروهاي مسلح؛

ت) یک خبره به نمایندگی از كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي؛

ث) نماینده وزارت امور خارجه؛

ج) نماینده وزارت اطلاعات؛

چ) نماینده وزارت كشور؛

ح) نماینده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح؛

خ) نماینده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران؛

د) نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ و

ذ) دبیر کمیسیون.

ماده 118. محل استقرار کمیسیون دفاعی ـ انتظامی ستاد مشترک نیروهای مسلح می‌باشد.

ب) کمیسیون سیاسی ـ امنیتی

ماده 119. شاخه‌های ذیل کمیسیون سیاسی ـ امنیتی عبارتند از:

الف) هویت و تابعیت حقیقی و حقوقی و شناسه‌های پدیده‌ها و رویدادها در فضای مجازی؛

ب) قلمرو حاکمیتی و تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران در فضای رایانشی و مجازی؛

پ) انتخابات الکترونیکی؛

ت) مناسبات فراملی راجع به فضای مجازی؛

ث) تشکل‌های مجازی مردم‌نهاد؛ و

ج) پیشگیری از جرایم و تخلفات سیاسی ـ امنیتی سایبری.

ماده 120. اعضای کمیسیون سیاسی ـ امنیتی عبارتند از:

الف)نماینده وزارت دادگستری؛

ب) نماینده شورای اسلامی استان‌ها؛

پ) نماینده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران؛

ت) نماینده سازمان ثبت احوال کشور؛

ث) نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛

ج) نماینده وزارت خارجه؛

چ) نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛

ح) نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

خ) یک خبره به نمایندگی از كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي؛ و

د) دبیر کمیسیون.

ماده 121. محل استقرار کمیسیون سیاسی ـ امنیتی وزارت کشور می‌‌‌باشد.

پ) کمیسیون فرهنگ و رسانه

ماده 122. شاخه‌های ذیل کمیسیون فرهنگ و رسانه عبارتند از:

الف) رسانه‌های الکترونیکی؛

ب) آثار واجد ارزش مالکیت ادبی و هنری دیجیتالی؛

پ) دفاع نرم سایبری؛

ت) سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی سایبری؛

ث) پیشگیری از جرایم و تخلفات فرهنگی ـ اجتماعی سایبری؛

ج) منشورهای اخلاقی و کردارنامه‌های حرفه‌ای.

ماده 123. اعضای کمیسیون فرهنگ و رسانه عبارتند از:

الف) یک خبره به نمایندگی از كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي؛

ب) نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي؛

پ) نماینده وزارت ورزش و جوانان؛

ت) نماینده سازمان تبليغات اسلامي؛

ث) نماینده سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران؛

ج) نماینده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران؛

چ) نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛

ح) نماینده قوه قضائیه؛ و

خ) دبیر کمیسیون.

ماده 124. محل استقرار کمیسیون فرهنگ و رسانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد.

ت) کمیسیون اقتصاد و بازرگانی

ماده 125. شاخه‌های ذیل کمیسیون اقتصاد و بازرگانی عبارتند از:

الف) مالیه عمومی سایبری؛

ب) تنظیم بازارهای مجازی؛

پ) حمایت از حقوق کاربران سایبری؛

ت) تعرفه کالا و خدمات سایبری؛

ث) نظام‌های پرداخت، خدمات بانکی، مالی و بیمه‌ای الکترونیکی؛ و

ج) پیشگیری از جرایم و تخلفات اقتصادی ـ بازرگانی سایبری.

ماده 126. اعضای کمیسیون اقتصادی ـ بازرگانی عبارتند از:

الف) یک خبره به نمایندگی از كميسيون‌ اقتصادي مجلس شوراي اسلامي؛

ب) یک خبره به نمایندگی از کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی؛

پ) نماینده وزارت اقتصاد و دارايي؛

ت) نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت؛

ث) نماینده بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران؛

ج) نماینده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران؛

چ) نماینده سازمان گمرك ايران؛

ح) نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار ايران؛‌

خ) نماینده ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز؛

د) نماینده شوراي اصناف كشور؛

ذ) نماینده سازمان فروش و اموال تمليكی؛

ر) نماینده سازمان تعزيرات حكومتي؛

ز) نماینده ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي؛

ژ) نماینده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران؛

س) نماینده شوراي رقابت؛

ش) نماینده سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان؛

ص) نماینده وزارت نفت؛

ض) نماینده وزارت مسکن، راه و شهرسازی؛

ط) نماینده وزارت نیرو؛

ظ) نماینده قوه قضائیه؛

ع) نماینده وزارت اطلاعات؛ و

غ) دبیر کمیسیون.

ماده127. محل استقرار کمیسیون اقتصاد و بازرگانی وزارت اقتصاد و دارایی می‌باشد.

ث) کمیسیون آموزش، پژوهش و فناوری

ماده 128. شاخه‌های ذیل کمیسیون آموزش، پژوهش و فناوری عبارتند از:

الف) آموزش الکترونیکی؛

ب) آینده‌پژوهی حکمرانی الکترونیکی؛

پ) دارایی‌های واجد ارزش مالکیت صنعتی و فناوری؛

ت) شاخص‌های کمی و کیفی حکمرانی الکترونیکی؛ و

ث) پیشگیری از جرایم و تخلفات پژوهشی و فناورانه سایبری.

ماده 129. اعضای کمیسیون آموزش، پژوهش و فناوری عبارتند از:

الف) یک خبره به نمایندگی از کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی؛

ب) یک خبره به نمایندگی از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی؛

پ) نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت؛

ت) نماینده وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات؛

ث) نماینده وزارت آموزش و پرورش؛

ج) نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛

چ) نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛

ح) نماینده سازمان انرژی اتمی؛

خ) نماینده قوه قضائیه؛ و

د) دبیر کمیسیون.

ماده 130. محل استقرار کمیسیون آموزش، پژوهش و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می‌باشد.

ج) کمیسیون حقوقی ـ قضایی

ماده 131. شاخه‌های ذیل کمیسیون حقوقی ـ قضایی عبارتند از:

الف) اسناد الکترونیکی دادرسی؛

ب) تشکیلات و فرایندهای دادرسی؛

پ) ضابطیت دادرسی؛

ت) کارشناسی رسمی و وکالت دعاوی؛

ث) اجرای احکام سایبری؛

ج) تفاهم‌نامه‌های حقوقی ـ قضایی فراملی سایبری؛

چ) اطلاعات و فرایندهای دادرسی هریک از بخش‌های این قانون.

ماده 132. اعضای کمیسیون حقوقی ـ قضایی عبارتند از:

الف) اعضای شورای راهبردی دادرسی الکترونیکی؛

ب) نماینده سازمان تعزیرات حکومتی؛

پ) نماینده کمیسیون تخلفات اداری؛

ت) نماینده کانون وکلا؛

ث) نماینده کانون کارشناسان رسمی؛

ج) نمایندگان قوه قضائیه در سایر کمیسیون‌های حکمرانی الکترونیکی؛ و

چ) دبیر کمیسیون.

ماده 133. محل استقرار کمیسیون حقوقی ـ قضایی وزارت دادگستری می‌باشد.

چ) کمیسیون سلامت و رفاه

ماده 134. شاخه‌های ذیل کمیسیون سلامت و رفاه عبارتند از:

الف)مشاوره پزشکی و درمان الکترونیکی؛

ب) پرونده‌های سلامت الکترونیکی؛

پ) بیمه الکترونیکی؛

ت) یارانه‌ها و سایر حمایت‌های اجتماعی؛

ث)اورژانس اجتماعی.

ماده 135.اعضای کمیسیون سلامت و رفاه عبارتند از:

الف) نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛

ب)نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛

پ) نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛

ت) نماینده سازمان بهزیستی کشور؛

ث) نماینده کمیته امداد امام خمینی (ره)؛

ج) نماینده قوه قضائیه؛

چ) نماینده وزارت کشور؛

ح) نماینده شهرداری تهران؛

خ) دبیر کمیسیون.

ماده 136. محل استقرار کمیسیون سلامت و رفاه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

 

 

بند سوم: وظایف و اختیارات کمیسیون‌ها

ماده 137. از تاریخ تصویب این قانون تنظیم‌گری حکمرانی الکترونیک در هریک از عرصه‌های برشمرده صرفا از سوی کمیسیون‌های تخصصی و در چارچوب ضوابط این قانون انجام خواهد شد. در صورت اختلاف صلاحیت بین کمیسیون‌ها و سایر نهادهای قانونی، حل‌وفصل آنبه عهده کمیسیون عالی خواهد بود.

ماده 138. وظایف و اختیارات کمیسیون‌ها، حسب مورد شامل اقدامات ذیل می‌شود:

الف)تعیین فرایندهای حکمرانی الکترونیکی و اشخاص مرتبط و نقش هریک از آنها؛

ب)تعیین نیازمندی‌های حکمرانی الکترونیکی در بخش مربوط؛

پ)پایش فرایندها برای حذف فرایندها و نهادهای غیرضرور؛

ت)تعیین تعرفه خدمات حکمرانی الکترونیکی و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت کالاها و خدمات الکترونیکی؛

ث) هماهنگی نهادهای حکمرانی الکترونیکی بخش موردنظر با شهروندان و بنگاه‌ها؛

ج) رسیدگی به شکایات مربوط به تخلفات حکمرانی الکترونیکی بخش موردنظر؛

چ) ارائه نظر کارشناسی به مراجع صلاحیتدار قضایی؛

ح) تعریف و تنظیم پیوندهای بین‌بخشی؛

خ) اولویت‌دهی به برنامه‌های حکمرانی الکترونیکی درون‌بخشی نهادهای عضو؛

د)ارائه مشورت به کمیسیون عالی در تهیه پیشنهادهای سیاستی کلان، راهبردی، تقنینی و مقرراتی برای ارائه به مراجع صلاحیتدار یا تصویب آنها؛

ذ) تصویب بودجه سالیانه کمیسیون و دبیرخانه ذی‌ربط برای تقدیم به کمیسیون عالی.

 

 

 

بند چهارم: تشکیل کمیسیون‌ها

ماده139. در تشکیل جلسات کمیسیون‌ها رعایت ضوابط مربوط به «جلسات کمیسیون عالی» الزامی است.

ماده 140. اعضای کمیسیون‌ها یک تن را از میان خود به عنوان رئیس برگزیده و به کمیسیون عالی پیشنهاد می‌دهند. در صورت تأیید گزینه پیشنهادی، حکم وی از سوی رئیس کمیسیون عالی صادر می‌شود.

بخش سوم: دبیرخانه‌های اجرایی

بند یکم: دبیرخانه کمیسیون عالی

ماده 141. دبیرخانه کمیسیون عالی حکمرانی الکترونیکی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل می‌شود.

ماده 142. وظایف دبیر کمیسیون عالی عبارتند از:

الف) انجام امور دبیرخانه‌ای کمیسیون عالی؛

ب) هماهنگی و نظارت بر دبیرخانه‌های اجرایی کمیسیون‌های تخصصی؛

پ)اطلاع‌رسانی و ابلاغ مصوبات و تصمیمات کمیسیون عالی؛

ت) تنظیم و پیشنهاد آیین‌نامه اجرایی دبیرخانه کمیسیون عالی جهت تصویب از سوی آن.

بند دوم: دبیرخانه‌های کمیسیون‌های تخصصی

ماده 143. دبیرخانه‌های کمیسیون‌های تخصصی در محل استقرار آنها تشکیل می‌شود.

ماده 144. دبیران کمیسیون‌ها برای چهار سال از سوی آنها برگزیده و حکمشان از سوی رئیس کمیسیون صادر می‌شود.

ماده 145. دبیران کمیسیون‌ها باید از تخصص و تجربه کافی در امور تنظیم‌گری بخش موردنظر و همچنین از دانش و آگاهی کافی درباره امور زیرساختی و کاربردی ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش موردنظر برخوردار باشند.

 

ماده 146. وظایف دبیران کمیسیون‌ها عبارتند از:

الف) انجام امور دبیرخانه‌ای کمیسیون؛

ب) هماهنگی و نظارت بر دبیرخانه‌های کمیته‌های تخصصی (در صورت تشکیل)؛

پ)اطلاع‌رسانی و ابلاغ مصوبات و تصمیمات کمیسیون؛

ت)تنظیم و پیشنهاد آیین‌نامه اجرایی دبیرخانه کمیسیون جهت تصویب از سوی آن.

بخش چهارم: بودجه راهبری حکمرانی الکترونیکی

ماده 147. بودجه مورد نیاز این قانون به نحو متمرکز در ذیل بودجه دبیرخانه کمیسیون عالی به نحو مستقل در جدول شماره هفت قانون بودجه پیش‌بینی می‌شود.

باب هفتم: بهره‌برداران حكمراني الكترونيك

بخش یکم: موضوع بهره‌برداری

ماده ١٤٨. موضوع بهره برداری این قانون امور پیشخوانی برخط شامل استیفای حقوق و ایفای تعهدات قانونی بهره برداران است. 

بخش دوم: حقوق بهره‌برداران 

بند یکم: حق آگاهی

ماده ١٤٩. اطلاعات مربوط به موارد زير كه بايد براي بهره‌برداري از حكمراني الكترونيك ارائه شوند، عبارتند از:

الف)انواع خدمات الكترونيكي و شيوه دريافت آنها.

ب) انواع اطلاعاتي كه بهره‌بردار براي ارائه خدمات بايد ارائه كند.

پ) انواع اطلاعات شخصي بهره‌بردار كه بين نهادهاي موضوع اين قانون تبادل مي‌شود.

ت) تعرفه‌ خدمات، شيوه محاسبه و راه‌هاي كاهش آنها. 

ث) انواع سامانه های رایانه ای ویا مخابراتی موردنیاز برای بهره برداری از خدمت زمامدارانه برخط موردنظر و مزیت های آنها نسبت به یکدیگر.

ج) ساير اطلاعاتي كه كميسيون‌ ويژه تعيين مي‌كند.

ماده ١٥٠. مطالبه اطلاعات غيرضروري براي ارائه خدمات از بهره‌برداران ممنوع است. تشخيص اطلاعات ضروري به عهده كميسيون ويژه مربوط است.

بند دوم: حق تأمین‌پذیری

ماده ١٥١. دولت مكلف است زمينه‌ها و امكانات بهره‌مندي از خدمات دولت الكترونيك را براي آحاد مردم فراهم آورد.

بخش سوم: تعهدات بهره‌برداران

بند یکم: راستگویی

ماده ١٥٢.در جایی که داده های قابل استناد حکمرانی الکترونیک برپایه خوداظهاری بهره بردار فراهم می آید، مسؤولیت صحت آنها با اوست.

بند دوم: امانتداری

ماده ١٥٣. بهره بردار موظف است از داده هایی که در هریک از فرایندهای حکمرانی الکترونیکی بدست می‌آورد، به ترتیب مقرر از سوي كميسيون ويژه نگهداري کند. پيامدهاي عدم نگهداري داده‌ها با بهره‌بردار است.

تبصره ـ حكم اين ماده شامل داده‌هاي رخدادنگار توليدشده در سامانه‌ بهره‌بردار نمي‌شود.

بند سوم: نظم مداری

ماده ١٥٤. مسؤوليت تعيين ضمانت اجراهاي عدم رعايت مواعد و ترتيبات اداري از سوي بهره‌برداران با كميسيون‌هاي ويژه است.

 

باب هشتم: مسؤولیت‌ها و ضمانت اجراها

بخش یکم: تخلفات انتظامی

بند یکم: اقسام تخلفات انتظامی و ضمانت اجراهای آن

ماده١٥٥.تخلفات و ضمانت اجراهای انتظامی این قانون شامل اشخاص زیر می‌شود:

الف) نهادهای موضوع این قانون؛

ب) اشخاص متعاهد با نهادهای موضوع این قانون با هر عنوان، مانند پیمانکاران؛ و

پ) بهره‌برداران خدمات موضوع این قانون.

ماده ١٥٦. کمیسیون‌های تخصصی صلاحیت وضع ضمانت اجرای تخلف از مقررات مصوب خود را دارند. در صورتی که رفتار واحد در صلاحیت رسیدگی مراجعی غیر از کمیسیون‌ها باشد، اعمال این ضمانت اجرا مانع ضمانت اجراهای مراجع دیگر نخواهند بود.

ماده ١٥٧. ضمانت اجراهای قابل اتخاذ از سوی کمیسیون‌های تخصصی برای تخلفات انتظامی برپایه معیارهای بازدارندگی و اثربخشی و متناسب با موضوع و شدت تخلف می‌تواند یک یا چند گزینه زیر باشد:

الف) جریمه نقدی تا سقف 500 ميليارد ريال؛

ب) منع فعالیت در یک یا چند رده حرفه‌ای یا تخصصییا بهره‌برداری از خدمت؛

پ) منع فعالیت در همه یا گروهی از نهادها یا اشخاص موضوع این قانون یا بهره‌برداری از خدمت؛

ت) ممنوعیت خروج اتباع ايرانی از کشور؛

ث) اخراج اتباع بيگانه و ممنوعيت ورود آن­ها به کشور؛

ج) ممنوعیت شرکت در مزایده‌ها، مناقصه‌ها، نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها و مانند آن؛

چ) کاهش مدت اعتبار پروانه، گواهی یا قرارداد فعالیت یا بهره‌برداری یا سنوات خدمت یا تعلیق آن؛

ح) منع تمدید اعتبار پروانه، گواهی یا قرارداد فعالیت یا بهره‌برداری یا دریافت پروانه فعالیت یا گواهی بهره‌برداری دیگر؛

خ) لغو اعتبار پروانه یا گواهی یا قرارداد فعالیت یا بهره‌برداری.

تبصره 1.کمیسیون‌ها موظفند ضمانت اجراهای موضوعه و مربوط به حیطه کارشان را برپایه قانون مجازات اسلامی و با همکاری کمیسیون حقوقی ـ قضایی طبقه‌بندی نمایند.

تبصره 2.محدوديت­های اعمال شده در ماده (151) حداکثر برای 2 سال خواهد بود.

تبصره3.سقف جریمه نقدی متناسب با موضوع فعالیت کمیسیون، نوع تخلف و شدت آن به موجب آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد کمیسیون‌های تخصصی به تصویب کمیسیون عالی می‌رسد.

ماده 15٨. هرگاه میان کمیسیون‌های تخصصی در خصوص وضع یا اصلاح هریک از تخلفات یا ضمانت اجراهای آنها اختلاف شود، رأی کمیسیون عالی قاطع خواهد بود.

بند دوم: پیشگیری و پیگرد تخلفات انتظامی

ماده 15٩.برنامه‌های پیشگیری از تخلفات انتظامی کمیسیون‌های تخصصیبه تأیید کمیسیون عالی می‌رسد.

ماده 1٦٠.حل اختلاف میان کمیسیون‌های تخصصی در صلاحیت پیشگیری از تخلفات انتظامی موضوع این قانون یا رسیدگی به آنها، به عهده کمیسیون عالی است.

ماده ١٦١. هریک از کمیسیون‌های تخصصی موظف به فراهم‌سازی و روزآمدنگاه داشتن آمار و اطلاعات راجع به تخلفات ارتکاب یافته و ضمانت اجراهای اعمال شده هستند.

ماده 1٦٢. مصوبات و تصمیمات کمیسیون‌های عالی و تخصصی درباره تخلفات و ضمانت اجراهای انتظامی نزد دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

بخش دوم: مسؤولیت‌های مدنی

بند یکم: اسناد عادی و مطمئن رایانه‌ای

ماده 1٦٣. داده رایانه‌ای که نهادهای موضوع این قانون در قلمرو صلاحیت خود طبق قانون پدید می‌آورند سند رسمی است. ضوابط اطمینان‌بخشی این اسناد را کمیسیون­ عالی ابلاغ می‌کند.

ماده 1٦٤. در صورت اختلاف در رعایت یا عدم رعایت ضوابط اطمینان‌بخشی میان نهادهای موضوع این قانون، حسب مورد کمیسیون ویژه ذی‌ربط و در صورت اختلاف میان دو یا چند کمیسیون، کمیسیون عالی رسیدگی و تصمیم‌گیری می‌کنند.

بند دوم: جبران‌ها

ماده 1٦٥. نهادهای موضوع این قانون مکلفند خسارات ناشی از اقدامات خود را جبران کنند. این تکلیف منوط به تحقق و احراز تقصیر نیست. در صورت احراز تقصیر شخص در ایراد این خسارت نهاد مزبور می‌تواند خسارت پرداخت شده را از وی مطالبه کند.

ماده 1٦٦. همه نهادهای موضوع این قانون موظفند خود را دربرابر خسارات ناشی از اقداماتشان بیمه کنند.

 

فایل های گزارش توجیهی و لایحه از لینک های زیر قابل دسترسی است:

../uploads/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D9%8A_%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87_%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C.pdf

 

../uploads/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87%20%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C.pdf