نظام حقوقی IT همپای مباحث فنی آن رشد نکرده است
1396/11/09

قائم مقام پژوهشگاه قوه قضائیه و رئیس شورای سیاستگذاری نخستین همایش بین المللی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات در گفت و گو با خبرنگار سیناپرس در رابطه با برگزاری این همایش گفت: مباحث مربوط به حوزه فناوری اطلاعات به لحاظ بحث های تکنولوژیکی در کشور ما خیلی سریع در حال رشد است. این در حالیست که به صورت طبیعی گسترش هر بحث فنی نیازمند ایجاد زیرساخت پیرامون آن است که این زیرساخت ها شامل مباحث اقتصادی، اجتماعی و... است.

دکتر بهزاد پورسید با تاکید بر این موضوع که مباحث حقوقی این مقوله نیز یکی از مهمترین زیرساخت هایی که باید به آن توجه شود، گفت: به نظر می رسد در ایران نظام حقوقی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به اینکه بحث های این حوزه یکسری مفاهیم را نیز تغییر داده همپای مباحث فنی رشد نکرده است. به عنوان مثال در بحث مالیت وقتی صحبت از مال بودن چیزی می شود طبق مفاهیم سنتی و متعارف آنچه به ذهنمان متبادر می شود اموال منقول و غیرمنقول است.

وی تصریح کرد: به طور طبیعی در حدود سه سال پیش از آنجا که مباحث مربوط به فناوری اطلاعات جلوه های قضائی هم دارد، قوه قضائیه با همکاری سازمان فناوری اطلاعات یکسری بحث های مشترکی را پیرامون اینکه چه تدبیری باید برای این موضوع اندیشیده شود، آغاز کردیم.

پورسید ادامه داد: در ابتدا یک کار مطالعاتی مشترک را با سازمان فناوری اطلاعات و برخی اساتید آغاز کردیم که پیش زمینه برگزاری این همایش بود و در ادامه به این نکته رسیدیم که شاید بد نباشد حال که این کار مطالعاتی در حال انجام است یک همایش هم پیرامون آن برگزار شود.

وی در ادامه در رابطه با خروجی مطالعات سه ساله تیم برگزارکننده همایش گفت: یکی از خروجی های این مطالعات تهیه پیش نویس لایحه قانونی برای حمایت از داده های الکترونیکی بود که یکی از بحث های مهم فناوری اطلاعات است. در عصر حاضر، در حوزه فناوری اطلاعات بحث های جدیدی اخیرا در دنیا و سپس در کشور ما مطرح شد که یکی از آنها افزایش قیمت یکباره پول دیجیتال (بیت‌کوین) است. این در حالیست که به لحاظ حقوقی واقعا نمی دانیم که آیا این موضوع در حوزه IT مال محسوب می شود یا نه؟

رئیس شورای سیاستگذاری این همایش عنوان کرد: علاوه بر این، بسیاری مباحث دیگر نیز، از جمله اینکه آیا فرد می تواند این پول دیجیتال را تملک کند یا خیر، در ادامه کار مطرح شد. ضمن اینکه بحث های زیادی بر سر هک کردن سیستم های کامپیوتری وجود دارد که به طور طبیعی باید بررسی شود که آیا بیت‌کوین واقعا مال محسوب می شود یا نه و سپس باید برویم سراغ این موضوع که وقتی کسی از سیستم شخص دیگری کدهای مورد نظر را می رباید سارق محسوب می شود یا خیر؟

وی با اشاره به اینکه بعد از مطرح شدن این موضوعات تصمیم بر آن شد که چند هدف را از برگزاری این همایش تعقیب کنیم، تاکید کرد: نخستین هدف این همایش بسط و گسترش فناوری اطلاعات از منظر کارکردهای حقوقی آن است. به این معنا که برگزاری همایش می تواند مفاهیم علمی متناسب نظام حقوقی کشور را در سطح جامعه گسترش دهد. با فراخوانی که پیرامون این همایش صورت می گیرد توجه افراد علاقه مند و صاحب اندیشه به یکسری موضوعات جدید جلب و از آنها دعوت می شود که در خصوص آن مقاله ارائه کنند. این موضوع باعث می شود برخی از مقولاتی که در آینده نزدیک در جامعه به معضل تبدیل شده و مشکلات حقوقی در پی خواهد داشت و مباحث فنی که در آینده منجر به پیدایش مباحث حقوقی می شود را به یک چالش فکری تبدیل کرده و آن را بررسی کنیم.

پورسید ادامه داد: هدف دوم این است که حقوق کشور ما در این حوزه ها پیشرفته نیست و ما حتی در ادبیات حقوقی آن نیز دچار عقب ماندگی بوده و اصلا با ادبیات آن آشنا نیستیم. بنابراین وقتی چنین همایشی برگزار شود ارائه مقاله از سوی اندیشمندان و اساتید مربوطه به طور طبیعی سبب می شود که چنین ادبیاتی در کشور تولید شده و اساتید علاقه مندی که در حوزه های بین رشته ای فعالیت می کنند، ترغیب می شوند در این حوزه ها تفکر کنند، کتاب و مقاله بنویسند و اینگونه با تولید ادبیات حقوقی می توانیم زیرساخت های حقوقی را نیز تدوین کنیم.

وی افزود: نگاه سوم در برگزاری این همایش این است که به طور طبیعی وقتی کشور خودمان را با بسیاری از کشورهای دیگر که در این حوزه ها پیشتاز هستند مقایسه می کنیم می بینیم که در بسیاری از آنها قوانینی در این حوزه ها تدوین شده که در کشور ما وجود ندارد و به طور طبیعی لازم است که در کشور ما هم با توجه به تغییرات فناوری اقداماتی صورت گیرد. یعنی به نظر می رسد باید زیرساخت های حقوقی کشور را با توجه به قوانین جدید در حوزه فناوری اطلاعات تغییر دهیم. بنابراین، نگاه سوم این بود که بتوانیم خلاءهای قانونی را شناسایی کنیم.

این استاد دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه به هرحال حاصل این سه سال مطالعه تشخیص خلاء ها بود گفت: در نظر داریم تعدادی از اساتید و اندیشمندان را نیز با خودمان شریک کنیم تا با ورود به حوزه بتوانیم ابهامات، خلاءها و آسیب هایی که استخراج کردیم را در جمع بزرگتری که برگزاری این همایش آن را برای ما فراهم می کند به بحث و گفت و گو بگذاریم و ان شاءالله به سمتی برویم که بتوانیم گام بزرگی به سوی جبران خلاءها برداریم. طبیعتا با تهیه قوانین مربوطه و با مشارکت این افراد بخشی از نظام حقوقی کشور که از نظر قانونگذاری ناقص است تقویت خواهد شد.

وی با بیان اینکه امیدواریم این همایش بتواند یکسری خروجی های عملیاتی و اجرایی فراهم کند که بتواند در عمل هم مورد استفاده قرار گیرد گفت: بحث های جدیدی در حوزه دولت الکترونیک که در کشورهای غربی به رسمیت شناخته شده وجود دارد که جلوه جدیدی از حاکمیت است. منظور از دولت هم قوه مجریه نیست بلکه شامل پارلمان الکترونیک و سازمانها، موسسات و وزارتخانه های دولتی است، روابط اینها در بستر فناوری اطلاعات مفهوم جدیدی است که با توجه به کارهای مطالعاتی مشترک سعی داریم بتوانیم بخشی از این زیرساخت ها را مورد بررسی قرار داده و چالش های پیش رو را تبیین و سپس برای آن تدبیر کنیم.

پور سید در پایان صحبت هایش خاطرنشان کرد: در نهایت این مطالعات که در برخی حوزه ها سعی کردیم مطالعه تطبیقی هم صورت دهیم منجر به این شد که بتوانیم از منظر حقوق داخلی این مطالعات را تقویت کنیم و ببینیم چالش های حقوقی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کجاست؟ در نتیجه این مطالعات منتهی به یکسری متون پیشنهادی برای قانونگذاری و یکسری مقالات شد که به نظر می رسد انتشار آن آثار مثبتی را در حوزه فناوری اطلاعات در کشور داشته باشد.

براساس این گزارش، نخستین همایش بین المللی «جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات» توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه و دانشگاه علم و فرهنگ و با حضور اساتید و متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و حقوق، در روزهای پنجم و ششم اسفندماه 1396 در تهران برگزار می شود.

گفتگو:هانیه حقیقی